بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام 

أعلن الدكتور محمد معيط  وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل في أولي اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، على أنه سيتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام 2019، وتهدف هذه المنظومة إلى إصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة  الصحية في مصر.
 
وأوضح الوزير أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وانه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الإمراض إلى جانب انه نظام إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع وان حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية

جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلي وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المكون من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ونائب وزير المالية للخزانة العامة والدكتور خالد نوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية واحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة والأستاذ جبالي محمد جبالي رئيس اتحاد النقابات العمالية والأستاذ  أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والأستاذ محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي ووكيل أول وزارة الصحة والأستاذ سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوي العاملة والدكتور إيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص والدكتورة هبة نصار خبير في مجال اقتصاديات الصحة وشريف سامي خبير في مجال التمويل والاستثمار ووائل عبد الهادي خبير إكتواري متخصص في إكتواريات الصحة.

اقرأ أيضًا:

8 معلومات عن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأساسي والاستراتيجي عن القطاع الصحي والصحة العامة والنفسية والوقائية والاسعافية والطوارئ، إلي جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة د.محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور اشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النوري وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.
وناقش الاجتماع الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومصادر التمويل التي سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وهي حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة الى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.

وناقش الاجتماع أيضًا محاور واليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة ويجوز أن يكون لها فروعا في المحافظات وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ولها أن تستثمر هذه الأموال استثمارًا أمناً وفقًا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك مناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مع وضع آليات عمل مجلس إدارة الهيئة

قد يهمك أيضًا:

محمد معيط يتوقع ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا الفترة المقبلة

وزير المالية المصري يُشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس